موجة برد استثنائية تضرب القطاع الزراعي اللبناني، وتقضي على مساحات واسعة من المحاصيل، وسط تحذيرات من تفاقم النقص في الأسواق وارتفاع أسعار المنتجات المحلية.
لبنان – البقاع | الجمعة 13 تشرين الثاني 2026
تلقّى القطاع الزراعي في منطقة البقاع ضربة قاسية إثر موجة صقيع شديدة اجتاحت السهول الزراعية خلال الأيام الماضية، وألحقت أضراراً جسيمة بالمحاصيل الموسمية، ولا سيما البطاطا والخضراوات، في وقت يواجه فيه المزارعون تحديات اقتصادية متزايدة وصعوبات في تعويض خسائرهم.
وتشير التقديرات الأولية إلى خسارة أكثر من 30% من الإنتاج المتوقع لمحصول البطاطا المعروف محلياً باسم «اللقيس»، بما يعادل نحو 15 ألف طن، فيما تسبّب تلف أصناف عديدة من الخضراوات بانخفاض حاد في الكميات المطروحة في الأسواق وارتفاع ملحوظ في الأسعار.
درجات حرارة متدنية تدمّر المحاصيل
امتدت موجة الصقيع على مدى خمسة أيام متتالية، حيث انخفضت درجات الحرارة إلى ما دون درجتين مئويتين تحت الصفر في بعض المناطق، ما أدّى إلى تضرر مساحات واسعة من الأراضي الزراعية.
وشملت الأضرار حقول البطاطا والبندورة والخيار والكوسا والملفوف والقرنبيط والبصل والثوم واللوبياء والباذنجان، إضافة إلى محاصيل أخرى كانت تشكّل مصدر دخل أساسياً للمزارعين مع اقتراب نهاية الموسم.
وامتدت آثار الصقيع من سهول بعلبك وحشمش وسرعين إلى الأراضي الزراعية المحاذية لطريق رياق – بعلبك، حيث تحوّلت مساحات خضراء واسعة إلى حقول متضررة، بعدما أدّى تجمّد المياه داخل أنسجة النباتات إلى إتلاف الثمار وفقدانها صلاحيتها التجارية.
البطاطا في قلب الكارثة الزراعية
وأوضح رئيس الاتحاد الوطني للنقابات الزراعية في لبنان، إبراهيم الترشيشي، أن موجة الصقيع استمرت نحو ثلاث إلى أربع ساعات يومياً على مدى خمسة أيام، وكانت كافية للقضاء على أجزاء كبيرة من المحاصيل المتبقية.
وأشار إلى أن الخسائر في موسم البطاطا تجاوزت 30% من الإنتاج المتوقع، بما يقارب 15 ألف طن.
وبحسب الترشيشي، فإن الدونم الواحد الذي يُفترض أن ينتج ما بين طنين وثلاثة أطنان من البطاطا قد لا يتجاوز إنتاجه في العديد من الحالات طناً واحداً إلى طن وربع الطن.
وتعكس هذه الأرقام حجم الضرر الاقتصادي الذي لحق بالمزارعين، خصوصاً أن كثيرين منهم كانوا يعوّلون على الموسم الحالي لتعويض خسائر سابقة وتغطية تكاليف الإنتاج المتزايدة.
أسعار الخضار ترتفع والنقص يهدد الأسواق
لم تقتصر تداعيات الصقيع على الحقول الزراعية، بل انتقلت سريعاً إلى أسواق الخضار والفواكه، حيث بدأت الكميات المعروضة بالتراجع بالتزامن مع ارتفاع الأسعار.
ووفقاً للترشيشي، سجّلت بعض المنتجات الأسعار التالية:
-
الخيار: نحو 150 ألف ليرة لبنانية للكيلوغرام.
-
البندورة: نحو 150 ألف ليرة للكيلوغرام.
-
الكوسا: نحو 250 ألف ليرة للكيلوغرام.
ويُتوقع أن تتواصل الضغوط على الأسعار في حال استمرار ضعف الإمدادات، خصوصاً مع تراجع الإنتاج المحلي في البقاع وصعوبة التعويض من بعض المناطق الزراعية الجنوبية.
وحذّر الترشيشي من احتمال اضطرار لبنان إلى استيراد كميات إضافية من المنتجات الزراعية لتلبية احتياجات السوق المحلية، في ظل انخفاض المعروض وتضرّر نوعية المحاصيل وأوزانها.
سوق قب الياس يفقد نحو 90% من إمداداته
في مؤشر يعكس حجم الأزمة، شهد سوق قب الياس، أحد أبرز مراكز تجميع وتوزيع الخضار والفواكه في لبنان، تراجعاً حاداً في الكميات الواردة إليه.
وكشف رئيس نقابة تجار الخضار والفواكه بالجملة، عمر حاطوم، أن السوق الذي اعتاد استقبال مئات الأطنان من المنتجات الزراعية يومياً، بات يستقبل نحو عشرة أطنان فقط، بانخفاض يُقدّر بنحو 90%.
وأوضح أن أصنافاً مثل الكوسا واللوبياء والملفوف والفليفلة أصبحت نادرة في الأسواق، فيما تُباع الكميات المحدودة المتوافرة بأسعار مرتفعة للغاية.
وقدّر حاطوم حجم الخسائر بنحو 80% من الإنتاج الزراعي المتأثر، محذّراً من احتمال اختفاء أصناف إضافية من الأسواق إذا استمر الوضع على حاله.
مطالب بتعويض المزارعين وإنشاء صندوق طوارئ
أمام هذه الخسائر، تتصاعد المطالبات بتدخل الجهات الرسمية لحماية القطاع الزراعي والحد من تداعيات الكارثة على المزارعين والمستهلكين.
ودعا الترشيشي إلى تعويض المتضررين والإسراع في إنشاء صندوق وطني للطوارئ الزراعية، يتولى تغطية الخسائر الناجمة عن الصقيع والكوارث الطبيعية والظروف المناخية الاستثنائية.
واقترح تمويل الصندوق من رسوم تُفرض على المنتجات الزراعية المستوردة، بما يساهم في توفير آلية مستدامة لدعم المزارعين عند وقوع الأزمات.
أزمة تتجاوز المزارعين وتهدد الأمن الغذائي
تكشف موجة الصقيع الأخيرة هشاشة القطاع الزراعي اللبناني أمام التقلبات المناخية، في ظل محدودية وسائل الحماية الزراعية وغياب آليات تعويض فعّالة عن الخسائر.
ولا تقتصر التداعيات على خسارة المحاصيل وانخفاض مداخيل المزارعين، بل تمتد إلى المستهلكين الذين يواجهون ارتفاعاً في أسعار المواد الغذائية الأساسية وتراجعاً في تنوّع المنتجات المحلية.
ومع استمرار تقييم الأضرار، تتزايد المخاوف من أن تؤدي خسائر الموسم الحالي إلى ضغوط إضافية على سلاسل التوريد، ما يضع الجهات المعنية أمام تحدٍّ يتمثل في تأمين احتياجات الأسواق وحماية الإنتاج الوطني من تداعيات الكوارث المناخية.
ويبقى السؤال الأبرز: هل تتحرك الجهات الرسمية لإنقاذ المزارعين وحماية الأسواق، أم تتحول موجة الصقيع إلى أزمة زراعية ومعيشية جديدة يتحمّل المواطن اللبناني كلفتها؟
المصدر: صحيفة الأخبار – تقرير سامر الحسيني، 13 تشرين الثاني 2026.
إعادة صياغة صحافية استناداً إلى المعلومات الواردة في التقرير الأصلي، من دون تحقق ميداني مستقل من الأرقام والتقديرات.