وقالت يعقوبيان: “في ما يخصّ طعن استقلالية القضاء، أعتبر أنّه من أهم الإصلاحات المطلوبة على مستوى النظام بأكمله. فهذا القانون يُعدّ من أوائل القوانين التي تقدّمتُ بها منذ ولايتي النيابية الأولى نظراً لأهميته، وقد لجأتُ إلى هذا الطعن بهدف منع تداخل السياسة في القضاء، والعمل على تحسين القانون بما يضمن استقلاليته الفعلية”.
أما في ما يتعلّق بطعن قانون النفايات الصلبة، فقد أشارت صليبا إلى أنّ الطعن جاء نتيجة غياب استراتيجية واضحة ومتكاملة لإدارة هذا الملف. فلا يعقل تحميل المواطن الأعباء في ظل غياب أسس دستورية وأرقام شفافة، فالقانون كما صدر يتيح للحكومة تعديل الجداول والرسوم وفق استنسابيتها”. مؤكدة أنها “ليست ضد القانون، ولا ضد تحميل الأعباء للمخالفين، لكن ضمن أطر ثابتة وواضحة، وكانت قد طالبت بإجراء تعديلات أساسية عليها، أبرزها أن تتولى كل بلدية إدارة نفاياتها ضمن نطاقها”.
تنويه من موقع “uaetodaynews”:
تم جلب هذا المحتوى بشكل آلي من المصدر:
www.almada.org
بتاريخ:2026-01-28 23:45:00.
الآراء والمعلومات الواردة في هذا المقال لا تعبر بالضرورة عن موقع “uaetodaynews”، والمسؤولية الكاملة تقع على عاتق المصدر الأصلي.
ملاحظة:قد يتم استخدام الترجمة الآلية في بعض الأحيان لتوفير هذا المحتوى.
